لزوم ارتباط قوی بین دادگاه های صلح و نیروی انتظامی

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان بر لزوم ارتباط قوی بین دادگاههای صلح و نیروی انتظامی تاکید کرد

اکبرمختاری در نشست تبیین صلاحیت های دادگاه صلح با نیروی انتظامی گفت:از سال ۱۴۰۲قانونگذار تشکیل دادگاه صلح را تصویب کرد وبه موجب ماده ۴ قانون شورا‌های حل اختلاف ، قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
و ی افزود:کلیه پرونده‌های که تا کنون در شورای حل اختلاف منجر به صدور رای میشد و شوراهای حل اختلاف که تا کنون به جرایم خرد رسیدگی می کردند از بعد از تصویب این قانون دیگر حق رسیدگی ندارد و صرفا به امر صلح و سازش می پردازند.
مختاری با بیان اینکه در دادگاههای صلح به سه دسته از دعاوی رسیدگی می شود ، افزود: در این دادگاهها در دسته اول دعاوی که اکنون در صلاحیت شوراهاست و دسته دوم قسمتی از جرایم که در صلاحیت کیفری ۲ و دسته سوم قسمتی از جرایم که فعلا در صلاحیت رسیدگی ابتدایی دادسرا است رسیدگی می شود.
مختاری با بیان اینکه دادگاه‌های صلح همتراز و هم پایه با محاکم کیفری، حقوقی و خانواده هستند، گفت: در این دادگاههای صلح هم به دعاوی کیفری و هم دعاوی حقوقی تا صد میلیون تومان و به چهار عنوان دعاوی جهیزیه، مهریه، نفقه و اثبات رشد که جزو دعاوی خانواده می باشند رسیدگی می‌شود .
این مقام قضایی افزود: ادامه صلاحیت شورا‌های حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در این شورا، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف انجام گرفته است
مختاری ادامه داد: در این دادگاه های صلح به کلیه جرایم عمدی درجه ۷ و ۸ و جرایم غیر عمدی حوادث ناشی از حوادث کار و تصادف رانندگی رسیدگی می شود از این رو تعامل و ارتباط قوی هرچه بیشتر مجموعه نیروی انتظامی و دادگاه های صلح را می طلبد.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان گفت:۱۰ عنوان مجرمانه شامل دعاوی حوادث ناشی از کار ،تصادفات وسایط نقلیه، تصرف عدوانی،ممانعت از حق ،مجاورت ملکی،نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره ،رانندگی بدون پروانه،کشف حجاب ،تغییر کاربری اراضی و دعاوی مزاحمت تلفنی وارد دادگاه صلح می شود و به زودی ۱۷شعبه در شهر کرمان تشکیل میشود و در شهرستانهای کوچک این دادگاهها راه اندازی شده است .
وی افزود: جایگاه دادگاه صلح از نظر ساختاری یک پله از دادسرا بالاتر بوده و دو شانیت دارد یک شانیت تحقیق و دو شانیت رسیدگی و صدور حکم را دارد و عمده دادگاههای صلح در مجتمع شهید فولادی به سرپرستی آقای قزلباش و مجتمع نوروز زاده به سرپرستی آقای فخر زادگان و اجرای احکام به عهده آقای شهسواری تشکیل می شود
این مقام قضایی ابراز کرد: تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
مختاری خاطر نشان کرد: درصد قابل توجهی از پرونده هایی که تا کنون به دادسرا وارد می شدند به دادگاههای صلح می روند
وی گفت: ۴ عنوان مهریه نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال و جهیزیه و اثبات رشد که جزو دعاوی خانواده هستند در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد و از این بعد دادگاه‌های خانواده به این موضوعات رسیدگی نمی‌کنند.
وی با تاکید بر صلاحیت های دادگاههای صلح افزود: بر اساس ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت‌های دادگاه صلح شامل دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشد، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت،اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت و در نهایت دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام می باشد.

وی تصریح کرد:  دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد و با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می دهد . چنانچه ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام نماید.