رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حفاظت از محیط زیست کرمان

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل جدید محیط زیست استان کرمان ضمن تبریک انتصاب وی افزود: استان کرمان دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های گیاهی، جانوری و محیط زیستی است، اما در برخی مناطق با مشکلاتی همچون ریزگردها و آلودگی هوا مواجه هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع طبیعی، اظهارداشت: زندگی ماشینی و بهره‌برداری‌های غیراصولی، تهدیدی برای محیط زیست محسوب می‌شود و از این رو باید توجه داشت توسعه نباید به قیمت نابودی طبیعتی که از نیاکانمان به ارث برده‌ایم، تمام شود.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در کنار بهره‌برداری از معادن، باید مراقب پیامدهای زیست‌محیطی آن نیز باشیم، تصریح کرد: این موضوع باید به‌صورت جدی توسط نهادهای متولی مدیریت شود.
رئیس کل دادگستری کرمان همچنین به نقش دستگاه قضایی در حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و افزود: یکی از مصادیق حقوق عامه، جلوگیری از تخریب محیط زیست است.
وی بیان کرد: تاکنون از ظرفیت دادستان‌ها برای برخورد با متخلفان در حوزه محیط زیست استفاده شده و پرونده‌های مرتبط در شعب ویژه بررسی شده است.
وی تاکید کرد:دستگاه قضایی همچنان آماده حمایت از محیط زیست و رسیدگی به تخلفات در این حوزه است.

*** برنامه‌های محیط زیست استان برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی
مدیرکل جدید محیط زیست کرمان نیز با اشاره به سوابق خود در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و همدان، گفت: سازمان محیط زیست با نگاه خدمت به مردم فعالیت می‌کند و هدف اصلی ما حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است.

محسن جعفری‌نژاد، درباره چالش‌های زیست‌محیطی استان کرمان افزود: یکی از مشکلات اساسی، ریزگردهایی است که از جازموریان وارد استان می‌شود.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که مقابله با تصرف اراضی دولتی و برخی معضلات محیط زیستی نیازمند حمایت دستگاه قضایی برای رسیدگی و حل‌وفصل است، اظهارداشت: پیشنهاد می شود که برای مدیریت بهتر مسائل زیست‌محیطی، شورای مشورتی با حضور نهادهای متولی تشکیل شود تا در حوزه‌هایی مانند مدیریت پسماند و فاضلاب، اقدامات مؤثرتری انجام گیرد.
این دیدار با تأکید بر همکاری‌های مشترک برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در استان کرمان به پایان رسید و در این نشست، مشکلاتی همچون معادن، ریزگردها و تصرف اراضی دولتی مورد بررسی قرار گرفت.