رشد ۶۰ درصدی تقاضا برای صدور سند در استان کرمان/ همکاری صدا و سیما و رسانه‌ها شایسته تقدیر است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با اقدامات تبیینی در خصوص مزایای حدنگاری و تبعات قانونی عدم دریافت سند رسمی مالکیت اراضی و املاک، میزان تقاضا برای دریافت سند مالکیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است.

سیدمهدی هاشمی در آخرین نشست شورای قضایی استان کرمان که با حضور دادستان‌ها و روسای دادگستری حوزه‌های قضایی سراسر استان برگزار شده بود، اظهار داشت: قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مکمل قوانین موضوعه در زمینه ثبت املاک است که به منظور سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی به تصویب رسیده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: با توجه به ماهیت فرادستگاهی حدنگاری و صدور سند، موفقیت در اجرای قانون الزام و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این قانون، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها متولی اجرای بخشی از قانون الزام هستند و به عبارتی تکلیف خاص دارند اما تکلیف عام قانون الزام که هیچ دستگاهی حتی نهادهای تحت نظر ولی فقیه نیز از آن مستثنی نیستند، مستندسازی املاک دستگاه مربوطه است.

عضو شورای قضایی استان با بیان اینکه مستندسازی اراضی و املاک تحت مالکیت نهادهای عمومی و دولتی در قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ نیز تکلیف شده بود، گفت: وجه تمایز قانون الزام با قانون جامع حدنگار در این خصوص، پیش‌بینی ضمانت اجرای قوی برای متخلفین از اجرای این حکم قانونی است.

هاشمی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعاهای خود را همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه به ثبت برسانند.

وی افزود: عدم ثبت اطلاعات و مستندات مالکیت دستگاه در سامانه هر چند نافی مالکیت دولت نیست اما برای متخلفین از اجرای قانون، مجازات انفصال پیش‌بینی شده است که از دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌ها انتظار می‌رود بر مستندسازی املاک دولتی نظارت و با هرگونه ترک فعل، با قاطعیت برخورد کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: با اقدامات تبیینی و حمایت‌های صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال استان کرمان، سطح اطلاعات ثبتی مردم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در همین راستا تقاضا برای دریافت سند رسمی مالکیت در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، قریب به ۶۰ درصد رشد را به ثبت رسانده که بیانگر اهمیت جایگاه رسانه و ارتباطات است و جای قدردانی دارد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به تغییر رنگ اسناد مالکیت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام گفت: اسناد از سوم تیرماه سال جاری، از آجری به سبز رنگ تغییر شکل داده‌اند و این به علت ایجاد تمایز بین اسناد تک‌برگ قدیم و جدید است چرا که انتقال عادی اسناد تک‌برگ جدید ممنوع است.

وی افزود: دعاوی مربوط به نقل و انتقال عادی اسناد مالکیت سبزرنگ در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است .

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام ضمن اعلام این مطلب که دسترسی قضات دادگستری به سامانه جامع املاک کشور به منظور استعلام مالکیت اصحاب پرونده گفت: در سامانه استعلام ادارات کل ثبت اسناد و املاک، دسترسی به صورت استانی فراهم است اما دسترسی به سامانه جامع املاک برای قضات دادگستری به صورت کشوری فراهم شده و بنابراین استفاده از این سامانه و پرهیز از استعلام از ادارات ثبت اسناد که موجب تعاطی مکاتبات و اطاله دادرسی می‌شود، مورد انتظار جدی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به تاثیر اقدامات قضایی بر تثبیت مالکیت اشخاص گفت: در سال جاری با تعیین تکلیف دو پرونده مسن و کثیرالشاکی در دادگستری شهرستان‌های سیرجان و راور، مشکل صدور اسناد مالکیت صدها خانوار مرتفع شد.