رئیس کل دادگستری استان کرمان: حفظ منابع معدنی استان کرمان، خط قرمز دستگاه قضائی است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حفظ منابع معدنی استان کرمان و تامین حقوق عمومی مردم یکی از اولویت های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان کرمان در خصوص توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در خصوص انجام یا عدم انجام مزایده تصمیم گیری نمی کند زیرا در این راستا باید بر اساس قانون اقدام شود و آنچه دستگاه قضایی در این زمینه تاکید دارد این است که سنگ این معدن نباید از استان کرمان خارج شود.
وی ادامه داد: دستور صریح قضایی می دهیم که حتی ذره ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به دلیل نیاز صنایع استان به این سنگ، نباید از استان خارج شود و این خط قرمز ماست.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که شرط دوم دستگاه قضایی در این رابطه این است که شرکت های داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند، عنوان کرد: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته شود و یا سنگ از استان خارج شود، موافق انجام این مزایده نیستیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی از جمله تجدید مزایده، استفاده از ظرفیت های بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری گردد.
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات مربوطه درباره معدن شماره ۶ گل گهر نیز گفت: براساس این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به ارائه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام نماید و شرکت نیز ظرف سه ماه در راستای به روزرسانی ضمانت نامه های موجود اقدام نماید و همچنین ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن را صادر نماید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در حقیقت حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضائی مربوط به این معدن بسته شده و روند قانونی پیگیری شود و پس از استخراج نیز حقوق طرفین استیفاء و پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: مصوبه های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکت ها و صنایع را تسهیل نمایند تا در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پرداخت بدهی های بیمه ها به بیمارستان ها و داروخانه ها نیز تاکید کرد و گفت: این موضوع براساس کارگروه مشترک بین دستگاه های قضائی و اجرایی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه ها از شرکت ها باید مستقیما به حساب بیمارستان های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود و این پرداخت ها در قالب تهاتر بدهی ها و مطالبات این شرکت ها محاسبه خواهد شد.