به کارگیری ظرفیت های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان برای محکم ماندن پیچ های ماشین آلات یک کارخانه

تدبیر قضایی برای جلوگیری از بیکار شدن ۴۰۰ کارگر کارخانه فولاد راور
با طرح مشکلات یک واحد تولیدی در حوزه بدهی های بانکی و تملک این واحد از سوی بانک عامل در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان، مقرر شد با تشکیل کمیته ای تخصصی در زیرمجموعه ستاد و با مسئولیت دادستان کرمان، طی یک هفته به نحوی برنامه ریزی شود که پیچ و مهره های این کارخانه باز نشود و این واحد تولیدی بتواند در همین محل به تولید خود ادامه دهد تا از بیکار شدن تعداد ۳۵ کارگر این مجموعه جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره روند حل مشکلات این واحد تولیدی گفت: یکی از راهکارهای مطرح شده از سوی متخصصان برای حل مشکلات این واحد تولیدی، اعلام ورشکستگی و تعطیلی آن و در نهایت تملیک محل کارخانه از سوی بانک عامل است که در صورت تحقق این کار، ماشین آلات این کارخانه باید باز شده و بنا به نظر مدیرعامل آن به محل جدید منتقل شده و یا در انبار قرار گیرد که ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش می کند با تشکیل کمیته زیرمجموعه این ستاد با مسئولیت دادستان کرمان و با همکاری اداره کل صمت، اتاق بازرگانی، بانک عامل و بسیج مهندسان مشکل این واحد تولیدی برطرف گردد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: این واحد تولیدی از واحدهای برتر استان بوده که کیفیت محصولات تولیدی آن نیز مورد تائید کارشناسان مربوطه قرار دارد و در صورت فعال شدن مجدد آن، زمینه اشتغال مستقیم ۴۵ نفر در آن فراهم می شود، از این رو تلاش می شود که زمینه تداوم فعالیت آن با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود فراهم شده و از انتقال ماشین آلات آن و بیکار شدن کارگران فعلی این کارخانه جلوگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی به دنبال آن هستیم که مصوبات اجرائی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی محقق گردد.
حمیدی در ادامه به طرح مشکلات کارخانه فولاد راور در رابطه با تعرفه های گاز نیز اشاره کرد و گفت: استدلال منطقی به منظور تغییر تعرفه های گاز این واحد صنعتی وجود دارد که در این رابطه مصوبات لازم انجام شد تا زمینه تداوم اشتغال ۴۰۰ کارگر در این منطقه فراهم شود.
وی به تامین آب مورد نیاز یک واحد تولید تخم مرغ نیز اشاره و بیان کرد: براساس نظر کارشناسان مربوطه تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی در این واحد تولیدی انجام شده است و از این رو دستگاه قضائی برای تامین آب بهداشتی مورد نیاز این واحد تولیدی پای کار آمده و مصوبات لازم محقق شد.
ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان و دبیری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان؛ به منظور تدوین راهکارهای رفع مشکلات سه واحد تولیدی برگزار شد تا ضمن حل مشکلات این واحدهای تولیدی از بیکار شدن کارگران این مجموعه ها جلوگیری شود.