بازرس کل قضایی استان کرمان: تراکم و تزاحم قوانین مغایر، نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است

دادخدا سالاری ، بازرس کل قضایی استان با تبیین وضعیت موجود سخت پیش روی تولیدکنندگان بویژه در بخش خصوصی و ضمن اشاره به خروجی ورود نظارتی بازرسی به این عرصه، بیان واکاوی برخی دلایل و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی برای این وضعیت تاکید کرد: تغییرات ماهانه، فصلی و گاه هفتگی و روزانه قوانین و مقررات و بی‌ثباتی مدام از یک سو و تراکم و تزاحم قوانین مغایر، منسوخ و متراکم از سوی دیگر قدرت تنفیذ را از بخش تولید سلب کرده و نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.
دادخدا سالاری چهارشنبه شب در نشست شورای معادن استان کرمان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به وی اظهارداشت: دورنمای کلی و همه مصادیق نشان می دهد حال و احوال صنعت بخصوص تولید کنندگان غیردولتی ناخوش و نیازمند طبیبی حاذق است.

وی در ادامه با تشریح برخی راههای برون رفت از مشکلات موجود پیش روی تولید در کشور گفت: اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اعتقاد عملی به مبارزه با رانت و انحصار از طریق شفافیت در قراردادها، واگذاری ها، تدوین و اجرای بودجه ها بخصوص در شرکت های بزرگ خصولتی باید مدنظر باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای ضدرقابتی از قبیل تبانی پنهان، همچنین قیمت گذاری تبعیض آمیز، دوری از سوء‌استفاده از قدرت مسلط و بلامنازع و ضرورت برگشت دولت به سرخط شروع سابقه جهت یک رقابت عادلانه با تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای رفع این مشکلات است.
سالاری در ادامه جلوگیری از انحصار و شبه‌انحصار بخصوص با دست برتر دولت در شرکت های قدرتمند در اختیار خود را از دیگر الزامات و راهکارهای این عرصه بیان کرد.

ضرورت تسهیل محیط کسب و کار

این مقام قضایی همچنین تسهیل محیط کسب و کار را بسیار ضروری دانست و گفت این مهم از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار به صورت تنقیح شده. شفاف و قابل پیش بینی محقق می شود.
به گفته وی صدور مجوزها و فرآیندهای اداری بسیار پیچیده، زمان‌بر، مبهم و غیرقابل دسترسی از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است.
سالاری تاکید کرد: تولید کننده را باید با استفاده از فناوری های نوین، درگاههای الکترونیکی و حذف عوامل انسانی بازدارنده، از این وادی سرگردانی موجود نجات داد.
وی تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم و دستوری در اقتصاد تولیدی را به سمت سیاستگذاری ، نظارت ، تسهیل گری و ایجاد زیر ساخت برای بخش خصوصی بسیار لازم دانست و گفت: به جای رقابت غیرعادلانه و تحکمی، دولت باید به وظایف اصلی خود بپردازد.

ضرورت ایفای تعهدات معادن نسبت به استان

دادخدا سالاری همچنین تحقق مطالبات بحق و قانونی استان کرمان به عنوان قطب مهم و بهشت معادن ایران و خاورمیانه ناشی از عواید معدن کاوی و جبران خسارت های این فعالیت ها را از منظر وظایف نظارتی سازمان بازرسی و نیز تکلیف قانونی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ و پرداخت الزامی ایمیدرو در ایجاد زیر ساخت های استان به میزان ۱۵% که متأسفانه گاهی سهم استان ۲% بوده ضرورت دارد.
بازرس کل قضایی استان کرمان انتقال دفاتر و حساب های شرکت های بزرگ معدنی استان را طبق ماده الحاقی ۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه الزامی خواند و تاکید کرد: جلوگیری از دریافت بهره مالکانه غیرمتعارف از معادن استان و قرار گرفتن معادن در صدر لیست قطعی های ناشی از ناترازی انرژی باید بخوبی انجام گیرد.
وی در ادامه ضرورت جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین دستی طبق اوامر لازم الاجرای مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های کلی نظام را مدنظر قرار داد و گفت: ایجاد ثبات در مدیریت در جهت جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور و امکان برنامه ریزی شرکت های بزرگ استان خصوصاً شرکت ملی مس بسیار حائز اهمیت است.

تبعات بی ثباتی مدیریتی

سالاری افزود: واقعیت اینکه جابه جایی های بی‌امان مدیران، جایی برای برنامه ریزی مدیریتی باقی نگذاشته؛ و مدیریت لرزان و متغیر از آفات بزرگ حوزه تولید است.

نگاه توسعه متوازن به کل استان

وی همچنین با بیان اینکه بازرسی به نحوه فعالیت معادن بزرگ و خصولتی و ایفای مسئولیت های آنان در تحقق توسعه متوازن ورود کرده است, ضرورت نگاه توسعه ای و ایجاد اشتغال در سراسر استان از سوی شرکت های بزرگ مستقر در این دیار را بسیار ضروری و حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: شرکت های بزرگ استان باید به جای تمرکز در چند نقطه و کسب سود بیشتر، نگاه فرابخشی به ایجاد اشتغال در تمامی نقاط استان داشته باشند.

#_روابط_عمومی_بازرسی_کل_استان_کرمان