پروانه بهره‌برداری کارخانه خودروسازی در رفسنجان صادر شد/شکستن قفل اشتغال ۱۳۰۰ نفری

بازرس کل استان کرمان با اشاره به سفر هفته گذشته خود به رفسنجان و بازدید از کارخانه خودروسازی در حال احداث به منظور رفع موانع پیش روی بهره‌برداری این واحد صنعتی گفت: یک هفته مهلت برای صدور مجوزهای این واحد تولیدی داده بودیم که در فرصت مقتضی، پروانه بهره‌برداری به همت ادارات متولی طی هفته جاری صادر و تحویل شد.

دادخدا سالاری در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و باهدف حمایت از تولید، همچنین تسهیل امور صنعتگران بازدید میدانی هفته گذشته از کارخانه مذکور صورت گرفت و دستور لازم برای رفع مشکلات پیش‌روی آن صادر شد.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: سازمان بازرسی علاوه بر کارکردهای نظارتی به تسهیلگری در امور مردم و تولیدکنندگان نیز توجه ویژه دارد.

وی افزود: این کارخانه بخش خصوصی تولید خودرو که پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی دارد طی چندین ماه معطل مجوز و کارها معطل مانده بود و مدیران کارخانه در جریان بازدید اعلام کردند باوجود آنکه از بالاترین استانداردهای جهانی بهره‌مند هستند اما چندین ماه به دلیل بروکراسی های ایجاد شده گرفتار اخذ پروانه و در نهایت معطل ادامه فعالیت شده بودند.

در نهایت بازرس کل کرمان در نشستی با مسئولان کارخانه و مسئولان استانی بعد از استماع مشکلات مسئولان خودروسازی در رفسنجان، از بی‌نتیجه و بدون خروجی بودن برخی جلسات انتقاد کرد و اظهارداشت: بعضی جلسات بدون خروجی و نتیجه لازم، نه تنها سبب هدررفت بیت المال و اتلاف وقت ارباب رجوع می شود بلکه نارضایتی ها نسبت به کلیت نظام را نیز تقویت می کند.

سالاری با اشاره به اشتغالزایی یکهزار و ۳۰۰ نفری این کارخانه در این مرحله از پیشرفت و کار گفت: به منظور رفع مشکل صدور مجوزهای فعالیت این کارخانه و پس از بررسی شرایط و اقتضائات مربوط به قوانین و عرصه میدانی تولید، مهلتی هفت روزه تعیین شده بود.

وی با تاکید بر اینکه همواره فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه “تولید کنندگان سربازان جبهه اقتصادی هستند” باید سرلوحه فعالیت همه ما باشد تاکید کرد: جمعبندی فعالیت مدیران و کارشناسان در بدنه اجرایی کشور و برگزاری جلسات متعدد باید تسهیل امور مردم، حل مشکلات آنان و رونق تولید در همه بخش ها باشد و اگر قرار است این مهم محقق نشود، فلسفه وجودی برخی ادارات و کارکنان یا مدیران آنها نیز زیر سئوال خواهد بود.