مسئولین قوه قضائیه به موضع مطالبه بروند و مانع قلب (تحریف) واقعیت و روایت ناصواب شوند

مهدی بخشی در جمع مسئولین عالی قوه قضائیه به مصاحبه‌های روسای قوای مقننه و اجراییه  یعنی جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور و جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم قوه مقننه طی ماه‌های اخیر اشاره و بیان کرد: دو کمینه و بیشینه از میزان قاچاق سوخت از کشور به رسانه‌ها اعلام شد، آقای رئیس جمهور عدد ۲۰ میلیون لیتر و آقای رئیس مجلس عدد ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده در روز را بیان کردند و آقای رئیس جمهور در جمله‌ای قابل تأمل بیان فرمودند: «وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است و قریب ۲۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؛ باید برای این سرقت مرا دار بزنند!»  بنده قصد دارم با چند مثال این موضوع را قدری بشکافم.

وی افزود: فرض بگیریم بنا باشد همه‌ی این سوخت قاچاق توسط خودروی نیسان وانت که مناسب‌ترین خودرو برای قاچاق سوخت است صورت گیرد، – کما اینکه برخی آقایان که اتفاقاً هم کارشناس و هم مسئول هستند در این حوزه بیان می‌کنند: « افراد با کارت سوخت‌های مهاجر و از پیش تهیه شده به جایگاه می‌روند و یک باک، یک باک سوخت‌گیری می‌کنند و در محلی دپو می‌کنند و با نیسان، جان بر کف به دل جاده‌ها میزنند تا مرز شرقی یا ساحل جنوبی» – در این نگاه ساده‌لوحانه با اطلاع از اینکه هر نیسان حداکثر دو هزار لیتر فرآورده حمل می‌کند، برای حمل سی میلیون لیتر فرآورده نیاز به روزانه پانزده هزار دستگاه نیسان وانت است که ظرف یک روز از  مبدأ بروند به مرز شرقی یا جنوبی و برگردند، برای فردا آماده شوند و با ملاحظه مشخصات این خودرو باید گفت که اگر این پانزده هزار نیسان بدون حتی یک سانتی‌متر فاصله پشت سر هم توقف کنند صفی به طول هفتاد کیلومتر که بعضاً فاصله دو استان است تشکیل می‌شود و اگر قرار باشد این میزان سوخت خودروهای دارای کارت سوخت به طریقی که در این گفتمان ساده‌لوحانه بیان می‌شود از شبکه خارج شود به فرض هر باک و هر مرحله شصت لیتر فرآورده با توجه به اینکه هر کارت شخصی روزانه فقط شصت لیتر و هر کارت جایگاه در هر مرحله فقط سی لیتر سوخت‌گیری می‌کند برای خارج کردن سی میلیون لیتر از جایگاه تحویل آن به نیسان‌ها حداقل پانصد هزار خودرو به صورت روزانه درگیر ماجرای قاچاق سوخت است!!

دادستان کرمان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: تصویر قاچاق سوخت از طریق نیسان‌های آبی که عده‌ای جوان احتمالاً تحصیل‌کرده‌ی بیکار، از سر ناچاری و گرسنگی پشت آن می‌نشیند و برای معاش خانواده‌شان و از زور بیکاری جانش را کف دستش می‌گذارد و با سرعت سرسام‌آور دل به جاده می‌زند و هم این جوان گناه دارد و باید معاش کند و هم نیروی‌ انتظامی حق ندارد و نمی‌تواند با آن برخورد کند و اگر برخورد نماید امنیت جاده‌ و سایر شهروندان را بر هم می‌زند و گاهی از رسانه ملی و در بخش‌های خبری هم به خورد عوام‌الناس از جمله قضات محترم داده می‌شود؛ داستان شیرینی است که مافیای سوخت در کشور در پس این داستان شیرین نان می‌خورد؛ البته نه نان و پیاز و حتی نه نان و کباب بلکه نان و دلار!!

وقتی داستان را به همین اندازه پیش‌پا افتاده که گفتم ساده‌سازی کنیم و چند ضرب و تقسیم ساده انجام دهیم این داستان شیرین غیر قابل باور می‌شود و می‌فهمی که آدرس غلطی است برای ترس از تعداد پرونده‌های زیادی که وارد سیستم قضائی می‌شود و ما هم قانون بدرد بخوری برای برخورد نداریم و اساساً به سوختن یک جوان پشت نیسان و یا خانواده‌ای از همه جا بی‌خبر در خودروی پرایدی که با نیسان شاخ به شاخ تصادف می‌کند و همه اعضای خانواده در دم فوت می‌کند نمی‌ارزد؛ پس بگذار ادامه پیدا کند و اینکه بد است اما راهی نداریم و صدها سفسطه دیگر..

دادستان کرمان به یک فقره پرونده در شعبه ۲۲ بازپرسی کرمان و بر اثر یک عملیات نه چندان پیچیده اطلاعاتی، و دستگیری مدیران شرکت نفت در سه شرکت نفت کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت به همراه چندین کارشناس از سازمان صمت و جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها اشاره و تصریح کرد: فقط یکی از این متهمان در طول ده ماه مسئولیت در این حوزه، هفده میلیون لیتر فرآورده خارج از شبکه سند سازی و صادر کرده و سهم این آدمِ به نسبت دون‌پایه در این شهرستان دور افتاده در طول این ده ماه، یک خودروی BMW 720  و یک لندکروز کشف شده است و از منزل دیگری، هفتصد سکه تمام بهار آزادی در باغچه مدفون شده کشف می‌شود و تنها ساعت مچی یکی از متهمان یک میلیارد و دویست می‌ارزد و چه بسیار اموال که کشف نشده‌اند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!

بخشی اضافه کرد: واقعیت این است که در ایران قیمت گازوئیل نیم سنت و قیمت بنزین چهار سنت است ولی قیمت گازوئیل در پاکستان ۹۲ سنت و بنزین ۹۰ سنت است، در افغانستان به ترتیب ۸۰ سنت و ۹۰ سنت، در ترکیه ۹۸ سنت و ۱۲۰ سنت، در عراق ۶۰ سنت و ۶۳ سنت، در امارات ۷۲ سنت و ۵۶ سنت، در عمان ۶۶ سنت و ۵۷ سنت، در قطر ۵۶ سنت و ۵۵ سنت است و این یعنی تفاوت قیمت این فرآورده در کشور ما با همسایگانمان بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است.

وی ادامه داد: ما به رغم اینکه شماره حساب همه ایرانی‌ها را داریم و به حساب آن‌ها ماهیانه یارانه و برخی اقلام و سود سهام عدالت را واریز می‌کنیم، نمی‌خواهیم یارانه سوخت را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم و سفره این فساد را جمع کنیم؛ یعنی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به قانون آن هر دو بی‌توجه هستیم و متولیان امر با لولوی اعتراضات مردمی زمان می‌خرند، بله قدر مسلم؛ گران کردن بنزین و گازوئیل با فرمول توزیع فعلی هم نارضایتی و هم ناامنی به دنبال دارد و ما هم با آن مخالفیم ولی وقتی سهم هر ایرانی جداگانه پرداخت شود چه انگیزه‌ای برای ناآرامی و اثر تورمی باقی می‌ماند؟

این مقام عالی قضایی در استان کرمان منشأ اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی را صدور اسناد حمل غیر واقعی در بخش باربر بارنامه و صورت وضعیت، عدم تخصیص مطابق با راندمان تولید برق و انحراف تحویل از مبدأ تا مقصد و بروز رسانی نشدن الگوی مصرف استاندارد و عدم احصای کارکرد واقعی مصرف‌کنندگان توسط دستگاه متولی دانست و بیان داشت: برابر آمار موجود از ستاد قاچاق از میزان سوخت کشف شده از شبکه قاچاق ۸/۴۹ درصد مربوط به حواله‌های سازمان صمت و ۵/۲۸ درصد مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۱/۸ درصد مربوط به اداره راه‌وشهرسازی و ۵/۸ درصد مربوط به سازمان آب منطقه‌ای است و سهم خودروهایی که به صف بنزین می‌روند و شصت لیتر سوخت قاچاق می‌کنند در کنار سازمان‌های راهداری، اداره کل شیلات، معاونت عمرانی استانداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت توزیع برق تنها پنج درصد است.

وی اذعان نمود: واقعیت این است که از ۱۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه کشور که رتبه اول قاچاق در انواع فرآورده را دارد یعنی ۸۰ درصد قاچاق را به خود اختصاص داده فقط ۶۴ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود و ۴/۲۵ میلیون لیتر در بخش نیروگاه‌ها و ۳/۵۰ میلیون لیتر در بخش غیر حمل‌ونقل استفاده می‌شود و اساساً دویدن در جاده‌ها و جایگاه‌های توزیع، سرگرم شدن در بازی مافیا است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ابراز داشت: قوه قضائیه اگر می‌خواهد در زمانه ان‌شاءالله ظهور و در رکاب امام حاضرش سربازی کند به جای خوابیدن پای لالایی مافیای سوخت، باید از آدرس غلط صرف‌نظر کند و در عالم واقعیت و آمار، بررسی و میدان‌‌‌‌داری کند؛ باید شورای دستگاه‌های نظارتی را در استان‌ها متمرکز بر ۱۶ ارگان دولتی تعیین‌کننده سهمیه‌ها کند، باید به نیروگاه‌ها برود و موشکفانه ورودی‌ها و خروجی‌ها را بسنجد، باید به موضع مطالبه برود و مانع قلب (تحریف) واقعیت و روایت ناصواب شود.

بخشی در پایان به بخشی از وصیت‌نامه سپهبد شهید سلیمانی اشاره کرد که فرمودند: امروز قرارگاه حسین‌ابن علی (ع) ایران است، بدانید جمهوری اسلامی حرم است و اگر این حرم ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند.