بازرس کل قضایی استان کرمان: تنظیم بازار و مدیریت صادرات نباید به ورشکستگی تولیدکننده بیانجامد.

بازرس کل قضایی کرمان در جمع اعضای خانه صنعت و معدن استان پس از شنیدن مسائل و مشکلات این افراد تاکید کرد: تنظیم بازار و مدیریت امور صادرات نباید به گونه‌ای باشد که به ورشکستگی تولیدکننده، صادرکننده و نیز بی‌اعتمادی مشتریان خارج از کشور نسبت به ایران و تولیدکنندگان ایرانی بیانجامد.

به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در نشستی با اعضای خانه صنعت و معدن استان به بررسی و آسیب شناسی وضعیت تولید و صادرات ناظر به شرح حال دست اندرکاران این بخش ها پرداخت و گفت: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به گونه ای باشد که امروز شاهد تبعات آن هستیم.
وی با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصه محصولات غذایی اظهار داشت: آنطور که گزارش می شود ۲۱۱ تولیدکننده محصولات غذایی در استان داشته ایم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانون گذاری، اینک به ۵۴ مورد کاهش یافته اند.
سالاری جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می شود و گفت: قانون گذاری یک شبه، پیمان سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: کرمان از قطب های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می رود، در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است، اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می شوند.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات با کیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه همین قوانین خلق الساعه و متناقض، تعرفه گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند اظهارداشت: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد؛ نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بیانجامد.
سالاری بیان کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می شود و بازار داخل نیز به اشباع می رسد، حال آنکه مصرف کننده ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می شود که محصول خود را از بین ببرد.
وی گفت: با مدیریت کنونی، غیر از خسارت هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور فراهم می آوریم زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست های داخل کشور ما، دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می خرد تا متضرر نشود.
سالاری با بیان اینکه از جمله اولویت ها و ماموریت های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه هاست و همه ظرفیت ها را در این عرصه به کار می گیرد تاکید کرد که مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به گونه ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده اسیب نبینند.
در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همه بخش های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه ها اظهار گلایه کردند و گفتند: تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده اند و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده نباید همانند معادن بزرگ دولتی که سال ها به سود رسیده اند باشد؛ سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن نیز با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند.