مهمترین رکن دادگاه های صلح، تسهیل روند امورات قضایی مردم است

رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت: مهمترین رکن ایجاد دادگاه های صلح درکشور، تسهیل روند امورات قضایی، حصول سازش در پرونده ها و همچنین ثبت رسمی معاملات درکشور است که منجر به کاهش برخی از جرائم می شود.
علی محبوب پور درجمع نمازگزاران نماز جمعه شهر کوهبنان با تاکید بر اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منجر به کاهش جرایم می‌شود، افزود: هر مقدار که اسناد را به سمت رسمی شدن پیش ببریم، قطعا به همان‌ میزان از ایجاد تخلف و جرائم جلوگیری می‌شود.
وی اظهارداشت: هرچقدر که بتوانیم معاملاتی را که انجام می دهیم در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نماییم به همان میزان از تخلفات جلوگیری شده و آرامش در بین مردم بیشتر می‌شود.
این مقام قضایی گفت: در گذشته امکان صدور سند مالکیت برای اراضی زیر حد نصاب وجود نداشت و خرده مالکین نمی توانستند اراضی خرد و کوچک خود را ثبت رسمی نمایند ، که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آن موانع برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای همه اراضی در کشور فراهم شده است.
محبوب پور اظهار امیدواری کرد با اجرای صحیح و دقیق این قانون و با مشارکت همه دستگاه‌ها که برای اجرای این قانون تکالیفی دارند شاهد ساماندهی خوبی در عرصه املاک کشور باشیم.
وی ادامه داد: از دستگاه های اجرایی که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وظیفه دارند، درخواست می شود که جهت اجرای خوب، دقیق و به موقع این قانون، به وظایف خود عمل کنند.
این مقام قضایی گفت: چنانچه افراد نسبت به ثبت رسمی معاملات خود کوتاهی نمایند و بخواهند مانند گذشته معاملاتشان را بصورت دستی و قولنامه ای انجام دهند، پس از اتمام مهلت قانون پیش بینی شده، طرح هر گونه دعوایی درمراجع قضایی در خصوص معاملات دستی و قولنامه ای فاقد اعتبار خواهد بود.
**شهرستان کوهبنان پیشتاز در راه اندازی دادگاه های صلح
رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان در بخش دوم سخنان خود نیز گفت: این شهرستان در ایجاد دادگاه‌ صلح در استان پیشتاز بوده و اولین دادگاه صلح در این شهرستان راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: حوزه قضایی شهرستان کوهبنان جز اولین حوزه های قضایی است که قانون جدید شوراهای حل اختلاف را اجرا کرده و تاکنون نیز تعدادی پرونده ، در این راستا مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته است.
محبوب پور عنوان کرد: حسب ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، صلاحیت‌های متعددی برای رسیدگی دادگاه‌های صلح در نظر گرفته و تعریف شده است ، که از جمله آن دعاوی ، می‌توان به دعوای مالی، اموال منقول و غیرمنقول تا نصاب ۱۰۰ میلیون تومان، اشاره کرد.
وی یادآور شد: صلاحیت دادگاه صلح، در حوزه های حقوقی، کیفری و امور حسبی است و برخی از درخواست‌هایی که قبل از این در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف برای رسیدگی و صدور رای و تصمیم نهایی بود، از این پس به دادگاه صلح ارجاع شده و رسیدگی می شود.