قانون الزام؛ تحولی جدی در نظام حقوقی/ دانشجویان حقوق در زمینه تبیین قانون الزام نقش‌آفرین باشند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: یک آسیب در نظام حقوقی ما این است که قوانین معمولا برای عموم مردم به درستی تبیین نمی‌شود و این امر بروز مشکلات فراوان را در پی دارد.

سیدمهدی هاشمی در نشست با دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: زمین به عنوان منبع عظیم ثروت خدادادی همیشه مورد توجه و اختلاف بین مردم بوده است و این مسئله، بیانگر ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص است.
وی افزود: هویت‌بخشی به اراضی و املاک از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و سند مالکیت در ایران قدمت ۲ هزار و پانصد ساله دارد به نحوی که در دوران هخامنشیان اطلاعات مالکیت و نقشه موقعیت املاک، در الواح گلی ثبت و ضبط می‌شد.

عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در کشور فاقد سند رسمی مالکیت است و این موضوع امنیت معاملات و بهداشت حقوقی را با چالش مواجه کرده است.
وی در ادامه افزود: امروزه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها مربوط به املاک فاقد حدنگاری و قولنامه‌ای است که به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده و علاوه بر مسائل حقوقی و اختلاف بر سر مالکیت، زمینه جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری و زمین‌خواری را فراهم کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر مخرب نقل و انتقال غیر رسمی اراضی و املاک، قانون‌گذار سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی را در پیش گرفت و در سال ۹۵ طرحی موسوم به ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح که نهایتا در سال ۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس، گفت: این قانون ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا سرانجام با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با چالش‌هایی مواجه بود، رهبر انقلاب برای اولین بار از یک قانون جانبداری و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آن اشخاص ۲ سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ثبت و ظرف ۲ سال از تاریخ ثبت در سامانه، ادعای خود را تعیین تکلیف کنند و در خصوص اخذ سند یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق دولت الکترونیک گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پاسخ استعلامات را به صورت آنی و برخط ارسال کنند.
هاشمی افزود: تکلیف دیگری که قانون الزام برای دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده، مستندسازی اراضی و املاک تحت مالکیت است و اگر چه عدم ثبت مستندات مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد عادی نافی مالکیت دولت نخواهد بود اما مدیران و کارکنان متخلف، به مجازات انفصال موقت محکوم می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: بواسطه عدم تبیین قوانین و مقررات و بی‌اطلاعی اشخاص، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌شود و بنابراین بلافاصله پس از تصویب قانون الزام، آگاهی‌بخشی در خصوص این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
هاشمی در خاتمه افزود: به منظور تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در استان کرمان جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه، دهیاران، کشاورزان و آحاد مختلف جامعه برگزار شده است و از دانشجویان رشته حقوق نیز انتظار می‌می‌رود در راستای تبیین این قانون که تحولی شگرف در نظام حقوقی کشور است، نقش‌آفرینی کنند.