نقش مهم مشاورین املاک در اجرای قانون جدید ثبت معاملات

مشاوران املاک به عنوان مهمترین رکن اجرایی و عملیاتی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول هستند، اتحادیه های مشاورین املاک نقش مهم و کلیدی در این خصوص دارند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در گردهمایی تخصصی آموزشی که با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و اتحادیه های مشاورین املاک مرکز و شهرستان های استان کرمان برگزار شد گفت : قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول در کنار سایر مزایا تنظیم سند رسمی در معاملات املاک باعث پیشگیری از جرائم مرتبط از جمله پولشویی ، کلاهبرداری ، جعل اسناد، زمین خواری ، فروش مال غیر و…. خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش ورودی پرونده و تثبیت مالکیت خواهد شد .
وی افزود: با هدف ساماندهی مشاورین املاک و الزام به اخذ پروانه تخصصی که از جمله الزامات و مدارک مورد نیاز فعالان این صنف جهت کسب پروانه فعالیت می باشد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک ، اتحادیه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت دوره های آموزشی مستمر و ۳۲ ساعته برای مشاورین املاک و خودرو برگزار کرده است.
وی تصریح کرد: در مجموع برای ۱۸۶۰نفر از مشاورین املاک و خودرو ۴۵ دوره آموزشی برگزار شده است؛ که مجموع پذیرفته شدگان ۱۰۳۳ نفر و ساعات آموزشی ۵۹۵۲۰ نفر ساعت بوده است.
وی گفت : از آبان ۱۴۰۱ لغایت مهر ۱۴۰۳ تعداد دوره های مشاورین املاک ۲۷ دوره بوده که تعداد شرکت کنندگان ۱۴۹۲ بوده است.
قویدل افزود : این دوره ها در شهرستانهای کرمان ، سیرجان ، رفسنجان ، زرند ، بم ، جیرفت ، بافت و ریگان برگزار شده است.
قویدل تاکید کرد : قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول یک قانون پیشگیرانه و ساماندهی نقل و انتقالات از مهم ترین و دیگر اهداف این قانون است. بر این اساس معاملات غیرمنقول باید در قالب سند رسمی تنظیم شوند و با این قانون، اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی هستند .
این مقام قضایی افزود : مطابق ماده ۳ مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی پس از مذاکره مقدماتی، طرفین معامله نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌کنند.
قویدل تصریح کرد: شهروندان به ۲ صورت می توانند نقل و انتقالات اموال غیر منقول خود را انجام دهند یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی یا مراجعه به مشاورین املاک جهت ثبت پیش نویس قرارداد و ارسال از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت و صدور قرارداد و سند رسمی اقدام نمایند.
وی هشدار داد: مشاورین املاکی که بر خلاف اهداف قانون اقدام به نقل و انتقال یا انتقاد مبایعه نامه و یا قول نامه نمایند ضمن مسئولیت مدنی برای آنها با مجازات هایی که ماده ۱۱ این قانون شامل تعلیق ، جزای نقدی و ابطال پروانه تعیین کرده مواجه می شوند.
قویدل گفت: حسب مصوبات شورای برنامه ریزی و شورای قضایی استان که به تمامی دادستانهای حوزه های قضایی نیز ابلاغ شده مقرر گردیده تمامی مشاورین املاک دارای مجوز ظرف مدت یک ماه به سامانه کاتب متصل گردند. استنکاف از این مهم منجر به پلمپ واحد صنفی به دستور مقام قضایی خواهد شد. مشاورین املاک فاقد مجوز که در سطح شهرها فعال هستند هم باید در اسرع وقت پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری گردد.
وی افزود: موضوع اطلاع رسانی از مواردی است که باید مد نظر مجریان قانون قرا بگیرد و بصورت مکرر و مستمر به اطلاع رسانی و تبیین این قانون و آیین نامه های آن نمایند و در این خصوص به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک باید برنامه ریزی و اتحادیه ها همکاری نمایند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: نکته مهم دیگری که مشاوران املاک باید به آن توجه داشته باشند عدم ارائه خدمات و اجاره دادن هر گونه ملک به اتباع بیگانه غیر مجاز، می باشد و برای اتباع مجاز باید با هماهنگی اتحادیه و دفاتر کفالت که زیر نظر فرمانداری ها و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی می باشند اقدام به تنظیم قرارداد نمایند و در غیر این صورت مسئولیت های کیفری متوجه آنها خواهد بود .