بازرگانان و فعالان اقتصادی از باب مسئولیت های اجتماعی به موضوع صلح و سازش ورود کنند/حساب خیریه صلح در کشور راه اندازی می شود

معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: بازرگانان و فعالان اقتصادی می توانند از باب مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه توسعه صلح و سازش و ارتقای فرهنگ سازش در جامعه تلاش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در آیین افتتاح شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان افزود: تمامی فعالان اقتصادی می توانند در ستاد ملی صبر مشارکت کرده و در دو حوزه صلح و سازش و فرهنگسازی اقدام نمایند.
وی بااشاره به فعالیت فعالان اقتصادی و بازارگانان خوشنام تحت عنوان طلایه دار صلح و ایجاد صلح و سازش در پرونده های بزرگ اقتصادی، عنوان کرد: این افراد دعاوی مختلفی از جمله دعوای بر سر ۲۰ کیلوگرم طلا را با صلح و سازش ختم کردند.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه با افتتاح حساب خیریه صلح در کشور نیز اشاره و بیان کرد: واریزی های انجام شده به این حساب، برای مسائلی مانند آزادسازی زندانیان هزینه می شود.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مقطعی تاریخی قرار گرفته ایم که پدران ما شاید باور نمی کردند که چنین تحولاتی در منطقه شکل گیرد و الحمدالله جبهه مقاومت ضمن انکه در درگیری بزرگی وارد شده اما به توفیقات بزرگی دست یافته است و البته ضربات سنگینی نیز خورده که به قول شهید بهشتی بهشت را بها می دهند.
وی تصریح کرد: بزرگانی همچون سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه وسنوارهایی که امروز نماد مقاومت مردم غزه هستند، برای نسل ها درس آموز و الهام بخش هستند.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ما باید با مال، زبان و جان خود در این جبهه مشارکت کنیم، گفت: فعالان اقتصادی در دوران دفاع مقدس با شناخت مسئولیت های خود به خوبی در صحنه دفاع حضور داشتند و امروز نیز این مشارکت وجود دارد.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه بیان کرد: شاید بخش عمده ای از مشکلات اقتصاد ما مربوط به اقتصاد دولتی باشد اما همه مسائل اقتصاد ما از اقتصاد دولتی نیست و اقتصاد آزاد نیز مسائل و مشکلات خود را دارد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی ضمن اشاره به این مطلب که متاسفانه در کشور خود مصیبت های دو نوع اقتصاد را داریم اما فایده های هیچ کدام را نداریم، گفت: اقتصاد ما اگر تنها دولتی بود؛ وضعیت ما بهتر بود اما وقتی ناقص ان را دنبال می کنیم و در کنار آن بخش خصوصی را نیز توسعه می دهیم، از ضررهای هر دوضربه می خوریم و به مزیت های هیچ یک از این اقتصادها نیز دست نمی یابیم.
وی با تاکید بر این مطلب که قیمت گذرای های دستوری، ضربات سنگینی به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرده است، این نوع قیمت گذاری، فساد را نهادینه می کند و موجب تولید دزد می شود یعتی با دست خود با یک نوع تصمیم گیری غلط افراد را به سمت تقلب، دزدی و کلاهبرداری در سطح خرد و کلان سوق می دهیم.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور اقتصاد دولتی را پرهزینه و گران توصیف کرد و گفت: نحوه مداخلات دولتی ما در حوزه های اقتصادی بسیار بد است و باید درمان شود.
وی ضمن تاکیدبر اینکه ازادسازی قیمت ها نیز اصلی است که باید حتما اجرایی گردد، بیان کرد: در این رابطه باید همه جوانب سنجیده شود و اقتصاد دانان باید راه حل را تدوین و مطرح کنند و دولت نیز اجرا کند.
وی با اشاره به این مطلب که همواره بر حمایت از بخش خصوصی تاکید داریم، گفت: گاهی در سخن، موضوع حمایت از بخش خصوصی مطرح می شود اما به نحوی اقدام می کنند که منجر به تبدیل واحدهای تولیدی به دلال یا صادرکننده و وارد کننده صرف می شود و فردی که می خواهد تولید کنند ه باشد؛ باید از ۷۰ خان عبور کند.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: باید اقدامات زیربنایی در حوزه بخش خصوصی که انجام نشده باقی مانده اند را نیز بررسی و شناسایی کنیم و یکی از موارد در حوزه برندسازی است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی ادامه داد: یکی از ضعف های بخش اقتصاد خصوصی ما این است که اندیشه بلندمدت بسیار کم است و ضعف دیگر نیز آن است که برخی افراد اعتبار بلندمدت را برای سود کوتاه مدت هزینه می کنند و در این میان ویژه خواری ها، انحصار طلبی ها و …نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: آفات اقتصاد دولتی و خصوصی را باید شناخت و مکتب متعادلی را پایه گذای کنیم تا هم نقش دولت صحیح باشد و هم بخش خصوصی در جای صحیح خود قرار گیرد.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور به موضوع صلح وسازش نیز اشاره و بیان کرد: اتاق های بازرگانی باید در امر صلح و سازش نقش داشته باشند و باید کاری کنید تا دعوایی در بین فعالان اقتصادی ایجاد نشود و در صورت بروز هرگونه اختلاف، از ورود پرونده ها به مراجع قضایی جلوگیری شود.