با توجه به دغدغه‌ دادستان کرمان در خصوص معیشت مردم و جلوگیری از سوداگری افراد سودجو در بازار، در ساعت ۵ صبح امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه، جانشین دادستان کرمان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به همراه نمایندگان اداره کار، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره نظارت بر اماکن عمومی استان و نماینده اتاق اصناف ضمن حضور سرزده، از میدان مرکزى میوه و تره بار شهر کرمان بازدید و از نزدیک روند عرضه میوه شب عید را مورد بررسی قرار دادند.
جانشین دادستان کرمان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به مطالبات مردمی پیرامون مسائل بهداشتی میدان میوه و تره بار، بیان کرد: این بازدید در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان، پیگیری حقوق عامه، توزیع میوه مرغوب و عرضه میوه با قیمت مناسب به شهروندان صورت گرفت.
سید حسن استاد، ضمن بررسی وضعیت بهداشتی، سد معبر، قیمت کالا‌ها و نحوه استفاده از فاکتور الکترونیک، بر رعایت مقررات قانونی و ضوابط تأکید و عنوان کرد: به کارگیری اتباع غیرمجازو فاقد پروانه کار در داخل میادین میوه و تره‌بار مجاز نیست و مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار یا کارت کار باشند، اجازه اشتغال را ندارند و در صورت اشتغال و به کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته شده و مشمول جریمه خواهد شد.
این مقام قضایی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است با حضور میدانی و نظارت مستمر، بر سفره مردم تأثیر مثبتی داشته باشیم و انتظار می‎رود دستگاه‎های متولی نیز نسبت به نحوه عرضه و نرخ فروش محصولات نظارت کنند و اجازه ندهند تا بیش از قیمت مصوب، محصولات به دست مردم برسند.

ایجاد شفافیت در عرضه کالا‌های اساسی از طریق صدور فاکتور الکترونیک
جانشین دادستان کرمان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیند خرید و توزیع میوه و تره بار، گفت: به کارگیری دستگاه کارتخوان مخصوص صدور فاکتور الکترونیک، تمامی فرآیند مبادلات محصول اعم از خرید و توزیع در میادین میوه و تره بار شهر کرمان را شفاف و قابل رصد می‌کند و از طرفی دلال‌ها هم با صدور فاکتور الکترونیک حذف می‌شوند.
استاد، با انتقاد از نقش پر رنگ دلالان در بالا بودن قیمت میوه و تره‌بار، تصریح کرد: وقتی میوه برداشت می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد از طریق چند دلال منتقل و این امر موجب گرانی‌ها می‌شود لذا جریمه نقدی و محرومیت از معافیت مالیاتی در انتظار متخلفان و کسانی است که بر حضور و فعالیت دلالان دامن زده و از صورتحساب الکترونیک استفاده نمی‌کنند.

^[1]