در آخرین نشست شورای گفت و‌گوی‌ دولت و‌ بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳، از همراهی ها و‌پشتیبانی های رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و‌معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تقدیر شد.
دادستان عمومی‌و‌انقلاب مرکز استان کرمان در شورای گفت و‌گوی دولت و‌ بخش خصوصی با موضوع تحلیل و‌ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و‌کار استان کرمان گفت: در اخذ مجوزها آنقدر اخذ مجوزها و سنگ اندازی ها جلوی‌پای فعالان اقتصادی زیاد است که باعث می شود که فعالان اقتصادی به سمت ارتکاب تخلف یا جرم حرکت کنند که این موضوع پذیرفتنی نیست.
مهدی بخشی افزود: چرا روندها باید آنقدر پیچیده باشد و شفاف نباشد، که فعال اقتصادی به سمت رویه های نادرست برای رسیدن به اهداف خود حرکت کند؟
وی تصریح کرد: احساس می کنم فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی در سایر کشورها بهتر از کشور خودمان محقق می شود.
مدعی العموم در کرمان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها موضوعات مربوط به اجرای طرح های اقتصادی بر مبنای اصل قانون انجام‌می شود اما در کشور ما اعمال نظرات کارشناسان مربوطه در دستگاه های مختلف روند اجرای یک‌پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد به نحوی‌که ممکن است اجرای یک‌طرح از سوی‌یک‌سرمایه گذار به تصویب برخی دستگاه ها نرسد، اما از سوی‌سرمایه گذار دیگری به راحتی مورد تصویب اداره مربوطه قرار گیرد.
بخشی از کارشکنی برخی کارشناسان ادارات در صدور مجوزها انتقاد کرد و گفت: باید به این باور برسیم که توسعه کشور بر مبنای توجه به ظرفیت های بخش خصوصی و‌حمایت از فعالان اقتصادی بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دست یافتنی خواهد بود.

^[1]