وی افزود: امروزه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، گرفتاری‌های عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده است و حدنگاری و هویت‌بخشی به املاک اشخاص، مجاهدت در راه خداست.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: از ابتدای سال جاری که تقریبا با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصادف بود، فعالیت‌های چشمگیری در زمینه صدور اسناد در استان کرمان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در همین راستا، رشد ۱۱۳ درصدی در زمینه صدور آراء هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی رقم خورده است و در حالی که از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲، قریب به ۱۵ هزار فقره رای در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف سراسر استان صادر شد، در مدت مشابه سال جاری بالغ بر ۳۲ هزار رای در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف صادر شده است.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای، تصریح کرد: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار‌ مصوب ۱۳۹۳، دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌بایست ظرف پنج سال نسبت به تعویض این اسناد به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده نیز ضمانت اجرای این حکم را عدم ارائه خدمات دانسته است.

او ادامه داد: از ابتدای سال جاری قریب به ۱۲ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای، تک‌برگ شده است که البته هنوز هزاران سند دفترچه‌ای نزد مردم وجود دارد که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض آن اقدام کنند تا جهت امور اداری از قبیل اخذ وام و خصوصا مسائل قضایی از جمله وثیقه‌گذاری در دادگاه‌ها دچار وقفه نشوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در خاتمه اظهار داشت: در سال جاری با تلاش شبانه‌روزی و نذر خدمت کارکنان ثبت استان کرمان، ضرب‌آهنگ حدنگاری اراضی و املاک تندتر شد و طی ۱۱ ماهه سال جاری در مجموع ۱۳۷ هزار و ۳۲۲ فقره سند مالکیت صادر شد که در مقام مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۹ هزار و ۸۵۸ فقره سند حدنگار صادر شده بود، میزان صدور سند بالغ بر ۱۷ هزار فقره رشد داشته است.

^[1]