به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان دادخدا سالاری با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد فاقد شرایط در جیرفت، گفت: در بررسی های اولیه انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی کل استان، تاکنون بیش از ۸۹ قطعه زمین در دو بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین خواری قرار گرفته است.
دادخدا سالاری در بازدید میدانی از روند ارزیابی اقدامات تیم های ارزیاب در منطقه جیرفت به منظور شناسایی ابعاد این فساد گسترده، افزود: براساس گزارشات جمع آوری شده و صحت سنجی این گزارشات، مشخص گردید برخی کارمندان با تبانی و یا عدم نظارت دقیق خود زمینه ای را فراهم آورده اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ارزش اراضی یاد شده به طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود، اظهارداشت: این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آنها انجام شده و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیم های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد زیرا سایر خیابان های اصلی این شهر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و احتمال دارد در این خیابان ها نیز مواردی از واگذاری غیرقانونی و یا تصرف اراضی از سوی زمین خواران وجود داشته باشد که تمامی این موارد به صورت ویژه مورد ارزیابی تیم های سازمان بازرسی استان قرار خواهد گرفت.

تشکر از همراهی مدیران کل سابق و فعلی
بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه ضمن تشکر از مدیران کل سابق و فعلی راه و شهرسازی جنوب در کشف و پیگیری قضایی این پرونده تاکید کرد: تیم های بازرسی کل استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسائی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین خواران در دست انجام است.
سالاری تصریح کرد: اقدامات جهت خارج نمودن این اراضی از ید متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام گردیده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: پرونده ای نیز در خصوص برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دوره مسئولیت اجرایی آنها، مسئولیت پاسخگویی به نهادهای نظارتی درباره اقدامات و ترک فعل ها به پایان نمی رسد و از این رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارت های فنی و دقیق بر زیرمجموعه می توانند خدمات صادقانه ای را به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل دفاع باشد.
سالاری اظهار داشت: با بررسی های کارشناسی انجام شده توسط بازرسی کل استان کرمان مشخص گردیده که کامل نبودن بانک اطلاعاتی زمین و مسکن در این استان زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم آورده و از این رو بایستی مسئولان مربوطه در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام نمایند، در غیر اینصورت به عنوان فراهم نمودن زمینه تضییع اموال بیت المال و ترک فعل تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در راستای حفاظت و صیانت از اموال بیت المال و حقوق مردم در سایر شهرهای استان نیز تداوم خواهد یافت.

^[1]