رئیس دادگستری شهرستان زرند خواستار ساماندهی خرید و فروش چوب پسته با هدف مقابله با سارقین و حمایت از کشاورزان شد.
ابوالفضل فرحبخش در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم زرند، اظهار داشت:در حال حاضر طبق مصوبه شورای تأمین و شورای پیشگیری از وقوع جرم،خرید و فروش چوب پسته در زرند ممنوع است.
وی تاکید کرد:هدف اصلی دستگاه قضایی، حفظ حقوق کشاورزان و تأمین امنیت آنان است.
این مقام قضایی ضمن تأکید بر لزوم تجدید نظر در رویه خرید و فروش چوب پسته، خواستار همکاری نهادهای ذیربط برای ایجاد یک سیستم ساماندهی شده و کارآمد در این زمینه شد.
فرحبخش گفت:اعمال ممنوعیت مطلق در این رابطه ، علی‌رغم اهداف پیشگیرانه‌اش، می تواند تغییر کند و جهت پیشگیری از وقوع مشکلات برای کشاورزان و فعالان این حوزه لازم است با رویکردی دقیق و جامع به این موضوع نگریسته شود.
وی تصریح کرد: ممنوعیت موجود، در عمل می تواندبازار خرید و فروش این محصول را به صورت زیرزمینی و غیرقابل کنترل سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد:پیشنهاد ما این است که با همکاری جهاد کشاورزی، اتاق اصناف،چند مکان مشخص و دارای مجوز برای خرید و فروش چوب پسته تعیین شود.
وی افزود: با تعیین مکان‌های مشخص، امکان نظارت دقیق‌تر بر این صنعت فراهم می شود و می توان از خرید و فروش چوب های مسروقه جلوگیری کرد.همچنین، این امر باعث شفافیت بیشتر در بازار و کاهش زمینه سوء استفاده و قاچاق خواهد شد.
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر این مکان‌ها، پیشنهاد کرد که با هماهنگی نهادهای ذیربط، سیستم ثبت و ردیابی خرید و فروش چوب پسته در این مکان‌ها ایجاد شود.
فرحبخش همچنین بر اهمیت آموزش کشاورزان در خصوص نحوه نگهداری و حمل و نقل ایمن چوب پسته و نیز اطلاع رسانی در خصوص نحوه شکایت از سارقان تأکید کرد.
رئیس دادگستری زرند از کشاورزانی که متضرر شده اند خواست تا بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای، شخصاً و یا از طریق وکیل، شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان به دلیل ترس از تبعات احتمالی غیر واقع از شکایت خودداری می کنند، اظهار داشت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شاکیان و برخورد قاطع با متخلفین به کار می گیرد و کشاورزان باید بدانند که تنها با ثبت شکایت است که می توان به طور قانونی با سارقان برخورد کرد و حقوق خود و دیگران را استیفا نمود.
فرحبخش  با ابراز امیدواری نسبت به همکاری و همراهی همه جانبه مسئولین و شهروندان، تصریح کرد که دادگستری زرند با جدیت پیگیر این موضوع بوده و در راستای تأمین امنیت و احقاق حقوق کشاورزان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

^[1]