مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌ها بواسطه نگرانی از مولدسازی دارایی‌ها از سنددار شدن اراضی و املاک خود استقبال نمی‌کنند.

سیدمهدی هاشمی در برنامه زنده رادیویی میکروفون صبح با اشاره به اینکه حدنگاری و هویت‌دار شدن اراضی یک ضرورت قطعی است،  گفت: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امنیت معاملات را با چالش‌هایی مواجه کرده است و چاره این امر، حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی است.

وی افزود: برای رفع این چالش‌ها که موجب ورود میلیون‌ها پرونده به دادگاه‌ها شده است، در سالیان اخیر سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی در دستور کار قرار گرفت که نهایتا به تصویب قانونی جامع و راهگشا تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول منجر شد.

عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با الزامات در نظر گرفته شده در قانون مزبور، ظرف حداکثر ۵ سال از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌شود.

هاشمی در توضیح این مطلب افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک سال از لازم الاجرا شدن قانون باید سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی نماید و اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام و ظرف دو سال از بارگذاری، مهلت پیگیری از طریق ادارات ثبت اسناد یا مراجع قضایی دارند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام اظهار داشت: قانون مزبور برای نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اندیشیده و صلاحیت فعالان این حوزه را محدود به مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد نموده است.

وی ضمن بیان اینکه مشاورین املاک باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند، تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد هیچ اثر حقوقی ندارد و با انعقاد قرارداد نهایی در دفاتر اسناد رسمی، آثار حقوقی ایجاد می‌شود.

این عضو شورای قضایی تاکید کرد: کلیه مشاورین املاک دارای پروانه باید به سامانه کاتب متصل شوند و در این بستر فعالیت کنند و مشاورین فاقد پروانه نیز باید ظرف یک ماه نسبت به اخذ پروانه و اتصال به سامانه اقدام کنند و  در غیر این صورت و چنانچه به سامانه متصل نشوند با ضمانت اجرای پلمب واحد صنفی روبرو می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای مستندسازی اراضی و املاک خود گفت: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت جهت حدنگاری املاک اعطا نموده است اما پس از گذشت ۱۰ سال، صرفا معدودی از دستگاه‌ها اطلاعات مالکیت خود را جهت اخذ سند به ادارات ثبت استان ارائه کرده‌اند.

وی در خاتمه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی عمدتا از شفافیت مالکیت هراس دارند و بر اساس قانون جامع حدنگار، قانون الزام و نیز مصوبات کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام، ترک فعل دستگاه‌ها در این زمینه مورد پیگیرد قرار می‌گیرد و اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دادستانی و بازرسی کل استان در دست پیگیری است.