رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ ماموریت حل مشکلات یک شرکت معدنی خصوصی را به سازمان بازرسی استان محول کرد تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی این سازمان، از بروز مشکل برای یک هزار و ۳۰۰ نفر پرسنل این مجموعه جلوگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان افزود: دستگاه قضایی بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از تولید، ظرفیت سازمان های زیرمجموعه دستگاه قضایی از جمله  دادسرا، بازرسی، تعزیرات و … را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می دهد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان نیز در این نشست با تأکید برلزوم هماهنگی دستگاه‌های دولتی، گفت: متأسفانه دستگاه‌های حاکمیتی در بخش خصوصی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

دادخدا سالاری افزود: لازم است که اداره صنعت و معدن و سایر نهادهای ذیربط همکاری و هماهنگی بیشتری در جهت رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی خصوصی داشته باشند.

اسماعیلی، مدیرعامل شرکت معدن خان خاتون در این نشست با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰۰ پرسنل در داخل و خارج از کشور، از چالش‌های ایجادشده در مسیر تولید گفت: سه سال پیش دستگاه‌هایی برای پروژه‌های معدنی وارد کردیم، اما به دلیل معارضات با گمرک، بانک و سایر دستگاه‌های ذیربط با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم و دولت ما را در دو راهی ورشکستگی یا اتهام قرار داده است.

شایان ذکر است؛ در ادامه این نشست مشکلات کارگران شرکت تولیدی اروند چرخ با سازمان بیمه تأمین اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.، مقرر شد با هماهنگی سازمان‌های مرتبط، راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه شود.

در بخش پایانی این نشست، به مشکلات کوره آجرپزی روستای اسماعیل‌آباد راور نیز پرداخته شد زیرا در جریان سفر اخیر رئیس کل دادگستری استان کرمان به این منطقه، نیازهای اساسی این واحد تولیدی شامل تأمین آب و تسهیلات بانکی به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته بود.

گفتنی است؛ این واحد تولیدی با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار آجر، توان تأمین نیاز شهرستان راور و مناطق همجوار را دارد.

شایان ذکر است جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با هدف رفع موانع تولید و حمایت از اقتصاد مقاومتی، نقطه عطفی برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان کرمان به شمار می‌آید.