بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: وجود قوانین پرتعداد در حوزه کسب و کار که براساس برخی آمار موجود به بیش از ۱۶۱ هزار قانون می رسد و بعضاً مغایر و منسوخ هستند؛ بیانگر آن است که حاکمیت باید به حوزه اصلاح این قوانین وارد شده و زمینه تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در کشور فراهم آورد.
دادخدا سالاری در یکصد و ششمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار افزود: قوانین حوزه کسب و کار نیازمند یک تحول جدی و انقلابی است که باید از سوی حاکمیت و بر اساس نظرات فعالان بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه کسب و کار انجام شود.
وی ادامه داد: تعداد بالای قوانین در حوزه کسب و کار، دست بخش خصوصی را در اجرای ایده ها و طرح ها می بندد و از این روست که حاکمیت باید با بهره گیری از علم روز و سامانه های هوشمند در مسیر جمع بندی قوانین موضوعه اقدام نماید.
بازرس کل قضایی استان کرمان ضمن انتقاد از این موضوع که برخی قوانین فی البداهه وضع می شوند، تاکید کرد: این قوانین خسارت های زیادی را به بدنه کسب و کارهای بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی وارد می کند.
سالاری اظهارداشت: حاکمیت با اصلاح قوانین و حذف قوانین غیرضروری و منسوخ شده، می تواند زمینه ای را فراهم آورد که بخش خصوصی به مسئولیت های کنونی خود به درستی بپردازد و مطمئن باشد که اگر مسئولیت های جدیدی نیز به این بخش واگذار شود، قادر به انجام آن خواهد بود.

^[1]