رئیس دادگستری شهرستان سیرجان بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول دراین شهرستان تاکید کرد و گفت: واحدهای مشاورین املاک متخلف که مفاد این قانون را اجرا نکنند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود محمدی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سیرجان افزود: نظر به تاکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست محترم قوه قضاییه بر اجرایی شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول، این قانون باید با جدیت در شهرستان سیرجان اجرا شود و تمامی مشاورین املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول (کاتب) متصل شوند.
این مقام قضائی، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و رئیس اتاق اصناف شهرستان سیرجان را موظف کرد تا با همکاری پلیس اماکن، بسیج اصناف و اتحادیه مربوطه، مشاورین املاک فاقد پروانه کسب و همچنین آن دسته از مشاورین املاک که فاقد پروانه تخصصی بوده و به سامانه کاتب متصل نشده اند، را شناسایی و نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی به مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که برخلاف ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبادرت به تنظیم سند عادی می‌کنند ، اخطار داد که این رفتار خلاف قانون برابر مقررات فوق الذکر مجازات جریمه نقدی، تعلیق و ابطال پروانه را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
وی اظهارداشت: شهروندان از دو طریق می توانند نسبت به ثبت معاملات اموال و املاک غیرمنقول خود اقدام کنند که یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب، صرفا پیش نویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیش نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول بصورت رسمی انجام شود.
رئیس دادگستری شهرستان سیرجان تأکید کرد: از تاریخ سوم تیر سال ۱۴۰۳ کلیه مبایعه نامه هایی که به صورت عادی تنظیم گردیده، معتبر نبوده و استناد به آنها در محاکم دادگستری پذیرفته نمی شود و الزاماً باید بصورت رسمی و از طریق سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی اقدام گردد.

^[1]