معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با توجه به حمایت های دستگاه قضائی استان کرمان از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری و نقش عدلیه در رفع موانع تولید، کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صمت تشکیل می گردد.

سید مهدی قویدل در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برگزار شد، افزود: ابلاغ اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی که از متخصصین حقوقی و قضائی می باشند، توسط رئیس کل دادگستری استان صادر گردیده و برابر اساسنامه  تدوین شده، حمایت های حقوقی شکل گرفته و تقویت شده است.

وی منشا این نشست ها و پیگیری ها و تفاهم نامه های منعقد شده را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان کرمان دانست.

قویدل افزود: با توجه به جلسات تشکیل شده با محوریت دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، با همکاری خانه صمت سعی بر شناسایی بخشنامه ها و رویه های مختلف شده است.

وی هدف تشکیل این نشست را بررسی حق بیمه قراردادهای باطله برداری و رفع تبعیض های موجود دانست.

قویدل عنوان کرد: براساس بررسی های صورت گرفته و بخش نامه های صادره، ضریب حق بیمه در سطح استان کرمان به عنوان مهمترین استان معدنی و صنعتی کشور؛ بایستی عادلانه و یکسان باشد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: محاسبه و پرداخت حق بیمه استخراج و باطله برداری علاوه بر تاثیر بر حقوق کارگران معادن می تواند در بخش تولید نیز تاثیرات منفی داشته باشد.

قویدل افزود: نظریات حقوقدانان، بحث و تبادل نظر در خصوص تاثیر بخش نامه های متعدد در معادن دارای فعالیت های معدنی یکسان از جمله موضوعات مطرح شده در این کمیسیون بوده است.

این مقام قضایی افزود: موضوع درآمدهای حاصله از اجرای بخش نامه های دارای تعارض، تفاوت و نحوه حصول حق بیمه های واصل شده از مباحث مهم کارشناسانه بوده است که تا کنون سه جلسه مقدماتی با محوریت این کمیسیون برگزار شده است.