در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان که با حضور رییس کل دادگستری استان،دادستان کرمان و جمعی از مسئولان برگزار گردید به مشکلات ۳ واحد تولیدی رسیدگی شد .
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حاکمیت وظیفه دارد امنیت بهره برداری از معادن و فعالیت آنان را تامین کند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی دادگستری کل استان کرمان که با موضوع بررسی مشکلات یک واحد معدنی و دو واحد تولید قطعات خودرو برگزار شد، اظهار داشت: لازم است تمامی دستگاه های مسئول به وظیفه قانونی خود در قبال حمایت از واحدهای تولیدی عمل کنند.
رییس شورای قضایی استان کرمان با تاکید بر اینکه مدیران واحد های صنعتی و معدنی بایستی مطالبات و دغدغه های افراد بومی منطقه را نیز در کنار اقدامات و فعالیت های خود نظر بگیرند،افزود: به عنوان مثال بایستی نیروهای بومی در اولویت استخدام و جذب قرار گیرند.
عالی ترین مقام قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه عموم مردم جنوب استان کرمان شریف و قانونمند هستند، تصریح کرد:باید بین مردم عادی و افرادی که با غرض ورزی موجب اخلال در کار یک واحد تولیدی می شوند ،تفاوت قائل شد و قانون بدون اغماض و دقیق اعمال شود.
وی برخی دست اندازی ها از سوی برخی معارضین محلی که موجب کندی عملیات بهره برداری در پروژه ها می شوند اشاره کرد و گفت:مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی می شود و قانونگذار مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی پیشبینی کرده است .
قاضی القضات استان کرمان عنوان کرد: نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه بایستی ظرفیت بهره برداری اعم از اشتغال و سرمایه گذاری در بخش معدن با مردم بومی باشد، گفت: اگر به هر دلیلی سرمایه گذار بومی پیدا نشد، بایستی سرمایه گذار غیربومی از نیروهای بومی استفاده کند تا نفع نهایی تولید و سرمایه گذاری برای مردم آن منطقه باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: معادن و صنایع بایستی به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده و اولویت آنان توسعه زیرساخت های آن منطقه باشد، که فعالیت می کنند.
این مقام عالی قضائی اظهار داشت: معادن موظف هستند اگر با فعالیت معدنی خود ضرر یا زیانی به مردم وارد می کنند، خسارت آن را پرداخت کنند و نباید کارها بگونه ای پیش برود که در نهایت مشکلاتی برای مردم به وجود بیاورد.

^[1]