ابوالفضل فرحبخش خواستار بررسی اتصال بنگاه های املاک به این سامانه و برخورد جدی با متخلفین و پلمب بنگاه های املاک فاقد مجوز شد.

رئیس دادگستری زرند در جلسه توجیهی بنگاه های املاک درخصوص قانون الزام به ثبت اسناد رسمی و لزوم اتصال به سامانه کاتب گفت: خوشبختانه علی رغم مخالف ها قانون الزام به ثبت اسناد رسمی به  تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این مهم مانع از سو استفاده سودجویان از مردم و انجام معاملات دارای معارض که پرونده های بسیاری را به دستگاه قضایی گردیده بود خواهد شد‌.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به آنکه همواره مقاومت هایی در استفاده از ابزارهای نوین بوده گفت: هر چند که نگرانی ها و مقاومت های برای استفاده از سامانه الکترونیک از جمله سامانه کاتب از سوی برخی وجود دارد اما در نهایت اجرای کامل قانون باعث نفع جمعی خواهد بود و با سامانه جامع کاتب ریسک معاملات دارای اشکال از بین خواهد رفت.
وی خواستار افزایش دانش حقوقی مشاورین املاک شد و گفت:بایستی حداقل قانون الزام به ثبت اسناد رسمی و آیین نامه مربوطه مطالعه و با اشرافیت کامل به آن نسبت به انجام معاملات اقدام شود و در این راستا آموزش استفاده از سامانه کاتب نیز که از طریق اینترنت بسیار سهل الوصول است ضروری خواهد بود.
این مقام قضایی گفت: هر گونه معامله اموال غیرمنقول که ثابقه ثبت دارند بایستی به صورت رسمی و از طریق سامانه کاتب انجام شود و معاملاتی که در بستری غیر از ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند فاقد اعتبار است.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به آنکه اجرای قانون الزام به ثبت و بهره گیری از سامانه کاتب  باعث برچیده شدن نگاه منفی مردم به مشاورین املاک می شود گفت: این قانون با مخاطب قراردادن مردم و مشاورین املاک بر ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی و اخر شناسه تاکید دارد و بنابراین بنگاه های املاک که نقش واسطه را در معاملات میان طرفین و دفتار اسناد رسمی را دارند بایستی تعامل و جدیت لازم را در اجرای قانون داشته باشند.
رئیس حوزه قضایی زرند با بیان آنکه نگرفتن شناسه در معاملات را منجر مواجه قانونی و تعزیراتی با متخلفین دانست و گفت: عدم اقدام در این خصوص و فعالیت بدون مجوز از سوی مشاورین املاک بنا بر تاکید رئیس کل دادگستری استان منجر به پلمب بنگاه های املاک متخلف خواهد بود و لذا بایستی پیش از اقدام قانونی نسبت به اخذ مجوزات لازم اقدام شود.
وی در پایان با اعلام هشداری مجدد مبنی بر آنکه ضمانت اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسنمی فقدان اعتبار قراردادهایی است که خارج از سامانه و در اداره ثبت می شوند به شهروندن توصیه کرد در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اخذ سند رسمی املاک و اراضی خود اقدام کنند.

^[1]