رییس دادگستری شهرستان زرند گفت: با ایجاد دادگاه صلح، شناخت صلاحیت های این دادگاه به ویژه جرائم درجه ۷ و ۸ از سوی ضابطین جهت پیشگیری از ارجاعات اشتباه و اطاله دادسری ضروری است.
ابوالفضل فرحبخش در نشست توجیهی دادگاه صلح برای ضابطین گفت: با تغییر سیاست گذاری تقینینی و قضایی هم اکنون دادگاه صلح در شهرستان زرند با وجود تمامی کمبودها دایر گردیده و در حال انجام خدمت است.
فرحبخش ادامه داد: به همین جهت با توجه به اینکه قانون گذار صلاحیت گسترده ای را برای این محکمه قضایی در نظر گرفته و ارتباط بیشتر ضابطین با دادگاه صلح آموزش های لازم در این خصوص برای ضابطین ضروریست
این مقام قضایی با تشریح نظام های تفتیشی و اتهامی و برشمردن تفاوت های آن ها گفت: در دادگاه ها سیستم اتهامی در نظر گرفته شده و رسیدگی به صورت علنی و ترافعی انجام می شود در این راستا جرایمی که تا کنون به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شد را جرائم حوزه کودکان زیر ۱۵ سال، جرائم منافی عفت و جزائم درجه ۷ و ۸ بود
وی افزود: در حال حاضر نیز که با تشکیل دادگاه در شهرستان مواجه هستیم کلیه دعاوی مالی زیر یکصد میلیون تومان، حوادث ناشی از کار و نیز تصادفات و رانندگی های بدون پروانه در این مرجع قضایی رسیدگی خواهند شد و لذا ضابطین در ارجاع پرونده ها دقت لازم را داشته باشند به ویژه آنکه در برخی موارد جزئیات نیز دارای اهمیت هستند و مثال بارز آن را می توان در صلاحیت دادسرا در رسیدگی مقدماتی به تخریب عمدی دانست که این مهم در صورتی که تعمدا با هدف تخریب عمدی تصادفی انجام گرفته باشد نیز صادق است و بنابراین تصادفاتی که اینگونه انجام می شوند نیز بایستی در دادسرا مطرح شوند
رییس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به میزان بالای تصادفات در شهرستان زرند تصریح کرد: ادر حال حاضر که سومین جرم شهرستان تصادفات است برای کاهش میزان آن بایستی اقدامات فرهنگی، آگاهی بخشی و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در دستور کار باشد و در این راستا مامورین انتظامی نیز در صورت مشاهده تصادف از سوی رانندگان پر خطر که دارای تصادفات شدید متعدد هستند مراتب را در گزارش خود به مرجع قضایی ثبت نمایند تا قاضی پرونده نیز جرائم بازدارنده ای را برای آن ها در نظر گیرد.
ابوالفضل فرحبخش ادامه داد: پلیس در عین اقدار در برخورد با متهمین قانون را مد نظر قرار دهد تا از تبعات احتمالی پیشگیری نماید و در این راستا آنچه که دارای اهمیت است برخورد با کودکان زیر ۱۵ سال است که مطابق قانون بازداشت آن ها ممنوع بوده و موضوع بایستی سریعا در دادگاه مطرح و رسیدگی شود و همچنین تحقیق در جرائم منافی عفت از سوی ضابطین نیز فاقد وجاهت قانونی است
وی با تاکید بر ارتباط نزدیک و دو سویه دستگاه قضایی و پلیس گفت: تضعیف هر یک از این دو نهاد خدمتگذار می تواند به تضعیف دیگری منتهی شود و بنابراین حفظ احترام متقابل دستگاه قضایی و پلیس برای تضمین امنیت و نظم ضروری است و در این راستا نیز قاطعیت دستگاه قضایی زرند در مجازات مجرمین و نیز حمایت از نیروی انتظامی در آرای که مطابق قانون صادر شده اند قابل مشاهده است.

^[1]