رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: طمع ورزی و تمایل به کسب مال از طریق نامشروع، نداشتن آگاهی و تخصص لازم بعض مدیران از مقررات حوزه فعالیت خود و عدم استفاده از نمایندگان حقوقی در قراردادها از جمله مهم ترین علل جرائم مالی ادارت است.

اکبر مختاری در نشست با نمایندگان حقوقی ادارات استان کرمان خواستار نظارت و پایش مداوم در سازمان ها شد و بیان کرد: عدم استمرار نظارت نهادهای نظارتی درون سازمانی، دور زدن قانون با انگیزه مصلحت سنجی و ترک تشریفات قانونی مناقصه ها و مزایدات از دیگر مواردی است که زمینه بروز فساد در ادارت دولتی را فراهم می کند.

وی عدم نظارت دقیق بر اجرای قراردادها را یکی دیگر از علل وقوع جرایم مالی نام برد و در خصوص نحوه پرداخت ها گفت: پرداخت ها باید طبق جدول زمانبندی و اصولی باشد، مثلا برای یک پروژه عمرانی که ۳۰ درصد پیشرفت داشته است نباید ۷۰ درصد کل قرارداد را پرداخت کرد.

مختاری یکی دیگر از اشکالات برداشت شده از پرونده های حوزه ادارات دولتی و نهادهای عمومی را تشکیل گزینشی پرونده ها دانست و گفت: متاسفانه در برخی از موارد شاهد این هستیم که بعض سارمانها برای بعضی از متخلفین پرونده تشکیل می دهند و برای برخی دیگر نه، البته تمام این موارد ناشی از اعمال نظر شخصی و سوءنیت نیست بلکه می تواند ناشی از رها کردن طرح برخورد در وسط کار باشد.

وی افزود: اداراتی که کمیسیون شبه قضائی یا حقوقی دارند بایستی نماینده حقوقی در ان حضور فعال داشته باشد تا از صدور آراء ضعیف یا آراء غیرقابل اجرا جلوگیری گردد.

وی بیان کرد: دفاع از حقوق دولتی با لجاجت فرق می کندو آرائی که علیه اداره صادر می شود بایستی به امور مالی اعلام گردد تا قبل از پایان ۱/۵ سال مهلت قانونی محکوم به، پرداخت شود.

^[1]