رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری ۴۲ پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جریان بازدید از مجتمع قضائی شهید قدوسی (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) افزود: در مجموع ۹۹ متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده اند.
وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: بخش عمده پرونده های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشائ و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشوئی و زمین خواری بوده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم در حوزه های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است؛ چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری نماید.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر ارتقای آگاهی های حقوقی و قضایی مردم تاکید و خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به منظور ارتقای آگاهی های مدیران می تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم گردد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه ای دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه های مختلف بر اساس چارچوب های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز ضمن اشاره به این مطلب که ماهانه به طور متوسط ۱۷۰ پرونده در شعب مجتمع قضایی قدوسی (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) وارد می شود، گفت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، رشاء، ارتشاء، اختلاس و … رسیدگی می شود.
اکبر مختاری تصریح کرد: تاکنون نیز پرونده های مهمی در این مجتمع رسیدگی شده که آرای صادره، پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می شود.

^[1]