عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری و دخیل بودن دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تشکیل شورای راهبری قانون الزام ضرورت دارد.

صبح امروز سیدمهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان ضمن تبیین قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به تشریح چالش‌های حدنگاری استان کرمان پرداخت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صددرصدی پهنه‌های سرزمینی است.

هاشمی اظهار داشت: مطابق این قانون سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص ۲ سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.

وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نخواهد بود.

عضو شورای قضایی استان ابراز کرد: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دو دسته تقسیم می‌شود و از این حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیشبرد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و… دارند.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضایی استان ارائه دهند.

^[1]