دادستان کرمان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان تأکید کرد: راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتی‌ها و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی را افزایش می‌دهد.

در راستای اجرای برنامه های راهبردی قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و همچنین پیگیری حقوق عامه؛ موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان با حضور مهدی بخشی، دادستان کرمان، محمد ضیاءالدینی، معاون دادستانی مرکز استان، مدیرکل بنیاد مسکن استان و تعدادی از متقاضیان در محل دفتر دادستانی بررسی شد.

دادستان کرمان با انتقاد از روند کُند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در این استان بیان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات حل نشده باقی بمانند چرا که قشر کم بضاعت جامعه و افراد مستأجر با حقوق حداقلی به دنبال تأمین مسکن ملی برای خود هستند که باید صحبت‌های آنان شنیده و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود تا بتوانند سریع‌تر به خانه‌های خود برسند.

مهدی بخشی با اشاره به اینکه توقف در عملیات اجرایی طرح، فعالیت کل‌ استان را زیر سوال می‌برد اظهار داشت: برای آنکه پروژه‌ها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به موقع آورده خود تلاش کنند و برای حل مشکلات در این خصوص، اختیار حذف افراد بی‌انضباط به بنیاد مسکن داده شود.

وی گفت: بنیاد مسکن استان کرمان متعهد گردید حداکثر طرف مدت ٧٢ ساعت اسامی متقاضیانی که در پرداخت سهم شخصی خود تأخیر دارند را اعلام نماید تا نسبت به جایگزینی آن‌ها با افراد واجد شرایط دیگر و انتقال افراد به پروژه‌های بعدی، مانع از متضرر شدن کلیه متقاضیان شوند و پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، متوقف یا راکد نگردد.

این مقام عالی قضائی در استان تأکید کرد: اداره راه‌ و شهرسازی مصوبات شورای مسکن استان را در خصوص قیمت تمام شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن به این دادسرا ارائه دهد تا نبست به تطبیق وجوه دریافتی با شیوه نامه و انعقاد قرارداد اولیه با متقاضیان نهضت ملی مسکن اقدام گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: پیشنهاد می‌گردد در موارد مشابه، سامانه‌ای جهت شفاف سازی وجود داشته باشد تا اعضاء و متقاضیان مسکن کاملاً در جریان سیر روند ساخت و ساز و هزینه‌کرد مربوطه قرار گیرند.

^[1]