رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: : تمامی سازمان ها، نهادها و مدیران باید در واگذاری اراضی دولت همواره قوانین را مدنظر قرار دهند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.
یدالله موحد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: یکسری اراضی دولتی در قالب های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود که اگر در چارچوب مقررات نباشند، مشکلاتی را به وجود آورده و دستگاه های مختلف و مردم را درگیر می کند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان تاکید کرد: کمیته ای در دستگاه قضایی استان برای مقابله بهتر با زمین خواری و تسریع در رسیدگی به پرونده های تغییر کاربری زمین و تصرف زمین های دولتی تشکیل می شود.

وی گفت: برای مثال در در حاشیه شهر کرمان یکسری اراضی به یکی از نهادها و از طریق آن به افرادی واگذار شده بود که پس از انجام رسیدگی های لازم از سوی راه و شهرسازی دعاوی ابطال را مطرح کردند و حکم ابطال صادر شد.

موحد افزود: بخشداران و شوراهای شهر و روستا در برخی موارد اراضی دولتی را بدون اختیار قانونی به نهادها و افراد واگذار می کنند که به صورت مساله ای لاینحل باقی می ماند.

وی با تاکید بر این که شورای حفظ حقوق بیت المال رسالت سنگینی را بر عهده دارد، گفت: مدیران باید در جلسات این شورا شرکت کنند و درگیر مسایل این شورا شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر بحث های مطرح شده در جلسات را پیگیری نکنیم و فقط مصوبه داشته باشیم نه تنها اثربخش نیست بلکه هزینه بر هم هست.

وی بر مشخص شدن و ثبت محدوده تصرفات تاغ زارها تاکید کرد و گفت: پرونده های مربوط به تغییر کاربری و تصرف تاغ زارها در کرمان باید به سرعت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: باید ابتدا مالکیت دولت را قطعی کنیم تا بتوان از این اراضی حراست و از تصرفات آنها جلوگیری کند.

موحد با اشاره به تصویب طرح جامع سیستم جامع املاک (کاداستر) در کشور، اظهار کرد: با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات کشور برطرف می شود.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در کرمان نیز باید ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن سریع طرح کاداستر فراهم شود.

وی گفت: بهترین کار برای بهداشت حقوقی در زمینه حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی، اجرای طرح کاداستر است.

رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: باید به گونه ای کار کنیم که زمینه بروز اختلافات را از بین ببریم و این امر با دارا بودن مدارک، مستندات و اسناد قانونی مربوط به زمین و املاک قابل دستیابی است.

این مقام ارشد قضائی استان بیان کرد: با ایجاد بانک اطلاعاتی زمین در کشور بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.