رییس کل دادگستری استان کرمان از وجود صدو سی هزار پرونده در مراکز قضایی استان خبر دادوگفت:از این تعداد بیش از دوسوم آن یعنی هشتاد ودو هزار پرونده مربوط به اجرای احکام های کیفری ومدنی می باشد.
یدالله موحد در همایش روسای کلانتریها وفرماندهان پاسگاههای انتظامی سراسر استان کرمان اظهارداشت:اجرای به موقع وبه هنگام احکام نقش بسزایی در اجرای عدالت وامنیت در سطح جامعه دارد.
نماینده عالی دستگاه قضایی دراستان کرمان بیان کرد:دادگستری استان دو برنامه در جهت کاهش پرونده های اجرای احکام شروع کرده که یک بخش آن مربوط به اجرای احکام مدنی است وطی چهارماه گذشته حدود ده هزار پرونده را توانسته ایم با همت وبرنامه ریزی همکاران قضایی واداری به مرحله اجرای حکم برسانیم و از آمار موجودی کسرنماییم .
وی تاکید کرد:موفقیت دستگاه قضایی استان در زمینه کاهش پرونده های اجرای احکام کیفری منوط به همکاری مجموعه انتظامی استان است وتلاش دراین حوزه یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد فعالیت های ضابطین محسوب می شود.
موحد عنوان داشت : تامین امنیت جانی،مالی واخلاقی مردم یکی از رسالت های مهم در خصوص بحث عدالت کیفری است وبایستی دستگاه قضایی وپلیس به عنوان کنش گران وفعالان اصلی دربحث عدالت کیفری با بهره جستن از تمام امکانات وابزارهای انسانی به نحوه صحیح ومطلوب در جهت افزایش امنیت گام بردارند.
این مقام ارشد قضایی خاطرنشان ساخت:اگربهترین وکارآمدترین قانون را دراختیار داشته باشیم، اما مجری توانمند نباشد و قانون را به شکل مطلوب اجرا نکند،آن قانون بلااثر خواهد بود.
وی گفت:تمامی عوامل عدالت کیفری بایستی متحد ،هماهنگ وهمسو حرکت نمایندتا امنیت برای شهروندان تضمین شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان کار دادسرا وپلیس را به اورژانس بیمارستان تشبیه نمود وافزود:خدمتگزاران عدالت کیفری درحوزه عدالت وامنیت بایستی هنگامی که جرمی رخ می دهد به صورت سریع و قاطع عمل نمایند.
این مقام ارشد قضایی استان کرمان عنوان کرد: عدالت کیفری یک مقوله حکومتی است وقابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد .
وی همچنین تصریح کرد :عدالت کیفری بایستی امنیت مردم را ازطریق دادرسی عادلانه،رفتار وبرخورد مطابق با ارزش های اسلامی و رعایت حقوق شهروندی درمقابل عوامل حاکمیتی نیز تضمین نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت:مردم هیچگاه نبایستی احساس کنند که قدرت عمومی )دستگاه قضایی وپلیس( به ناحق وناروا علیه آنها بکار گرفته شده است وهمواره مردم بایستی داوری شان نسبت به عملکرد دادگستری وپلیس این باشد که با آنها به عدالت رفتار شده است.
موحد با تاکید به اینکه شکنجه متهم ممنوع است،اعلام داشت:خودکامگی ورفتارهای سلیقه ای در مسائل عدالت کیفری براساس قانون وشرع مقدس اسلام ممنوع است وبایستی به حقوق متهمین احترام گذاشته شود.
وی گفت:قواعد عدالت کیفری بایستی به گونه ای اجرا شود که مردم درمقابل عملکرد عوامل حاکمیتی احساس امنیت کنند.

^{[1] [2]}