“یداله موحد”افزود: در سال گذشته یک هزار و ۹۰۲ فقره پرونده در زمینه تصرف اراضی دولتی از سوی افراد فرصت طلب در دستگاه قضایی استان کرمان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: پرونده های مربوط به تصرف اراضی دولتی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی در شعب اختصاصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی تلاش زیادی را برای مبارزه با حاشیه نشینی دارد، عنوان کرد: در پنج سال اخیر، ۱۷ هزار هکتاراز اراضی دولتی که از سوی افراد فرصت طلب مورد سواستفاده قرار گرفته بود، مالکیت دولت در این زمینه تثبیت شده و به دولت بازگشته است.

دادستان کرمان ضمن اشاره به اینکه حفظ اراضی زراعی و باغات یک ضرورت برای کشور به شمار می رود و در تامین امنیت غذایی جامعه نقش مهمی دارد، بیان کرد: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوزهای لازم، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

وی تصریح کرد: به منظور تغییر اراضی زراعی و باغی باید کمیسیون تعیین شده مربوطه موضوع را بررسی کرده و در صورت موافقت این کمیسیون و پس از دریافت وجوه قانونی مربوطه، این اقدام صورت گیرد.

موحد با تاکید بر اینکه برای مبارزه با حاشیه نشینی نیاز به تدبیر جدی و همکاری هر چه بیشتر دستگاه های دست اندرکار است، گفت: برای حفظ اراضی ملی باید با تشریک مساعی و همکاری بر اساس برنامه زمان بندی اقدام شود زیرا حاشیه نشینی یک شبه ایجاد نشده که یک شبه بتوان آن را به اتمام رساند.

وی ضمن تقدیراز مجموعه های دست اندرکار در زمینه حفظ اراضی ملی به ویژه اداره کل اطلاعات، عنوان کرد: اداره کل اطلاعات نیز به این حوزه ورود یافته و ضمن شناسایی اعضای شبکه ها و باندهایی که در حاشیه شهر اقدام به خرید و فروش اراضی دولتی می کردند، آنها را دستگیر کرده که این افراد با قرار بازداشت موقت وارد زندان شده اند.

وی از همکاری خوب مردم استان کرمان در زمینه مقابله با حاشیه نشینی، تصریح کرد: افراد باید بدانند که قانون گریزی به نفع هیچ فردی نیست و زندگی مبتنی بر رفتارهای مجرمانه موجب سلب آسایش فرد و خانواده وی می شود.

وی گفت: با مشاوران املاکی که اقدام به خرید و فروش اراضی دولتی کنند نیز برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.